أعلن وزير الكهرباء احمد قصي كيالي يوم الأحد إن "الوزارة تسعى لإقامة مزرعة رياح لتوليد الطاقة الكهربائية على ضفاف قطينة في محافظة حمص كونها تعتبر من أفضل المناطق من حيث سرعة الرياح التي تبلغ حوالي 8 أمتار بالثانية, وديمومتها التي تصل إلى 3 آلاف ساعة في السنة".

وأضاف وزير الكهرباء في تصريحات صحفية خلال جولة له في معمل توليد قطينة في محافظة حمص إن "هذا المشروع يمكن من الحصول على أكثر من 20 ميغا من الكهرباء وستتم دراسته حاليا بعد تحديد الموقع المناسب له على ضفاف البحيرة", مشيرا إلى أن "الوزارة أعلنت عن موقعين لتنفيذ مزارع ريحية مخصصة للقطاع الخاص الأول في مدينة السخنة بحمص والثاني بالقرب من دمشق".

وكان وزير الكهرباء قال في وقت سابق من هذا الشهر ان الاولوية في قطاع الطاقات المتجددة حالياً هو لطاقة الرياح وفي هذا المجال طرحت الوزارة مشروعات استثمارية أمام القطاع الخاص بالقرب من حمص ودمشق باستطاعة 50 و100 ميغا واط, مضيفا أن الوزارة الآن في طور تأهيل المتقدمين وفي نهاية هذا الشهر سيتم تحديد العارضين الأفضل للتعاقد معهم.

ويزداد الطلب على الطاقة الكهربائية في سورية سنوياً بنسبة 10%, وأن هذا الأمر يتطلب إنشاء محطات توليد جديدة تصل استطاعتها إلى أكثر من 800 ميغا واط سنوياً.

وفي سياق آخر, بحث وزير الكهرباء مع محافظ حمص محمد إياد غزال الواقع الحالي لمعمل توليد قطينة المتوقف عن توليد الكهرباء منذ عام 2003 والذي يعمل فيه حاليا 120 عاملا.

وقال وزير الكهرباء إن "الوزارة تعمل على معالجة موضوع العنفات التالفة وكيفية إزالتها من محيط بحيرة قطينة والاستفادة من المخطط الإقليمي للمحافظة في اختيار الموقع المناسب لإقامة مزارع ريحية دون التأثير على محيط البحيرة سياحيا", مشيرا إلى" إجراءات الوزارة لضبط الفاقد الفني من تنظيم الضبوط بحق المخالفين وتحصيل الغرامات المالية المترتبة عليهم".

ويتضمن الفاقد الكهربائي 3 مركبات وهي فاقد فني لا يمكن إلغاؤه إنما يمكن تخفيضه, وفاقد تجاري بسبب انحراف في عمل العدادات أو وجود أخطاء في قراءتها, وفاقد الاستجرار غير المشروع بسبب السرقات والتعدي على الشبكة.

ووضعت وزارة الكهرباء برنامجا لتخفيض الفاقد خلال الخطة الخمسية العاشرة (2006- 2010) ليصل إلى 20 % عام 2010, خاصة وان الفاقد الكهربائي تجاوز 25 % بكل مركباته في عام 2006.